مختص في الشأن الدولي: فرانسوا بايرو أضعف رئيس حكومة في فرنسا
اعتبر عبد العزيز حالي الصحفي المختص في الشأن الدولي والأوضاع الجيوسياسية في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أن الحكومة الفرنسية الجديدة هي ''حكومة الهروب إلى الأمام''، حسب العديد من القراءات، وأن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أضعف رئيس حكومة في فرنسا حسب استطلاعات الرأي.
وتابع في هذا الإطار ''حسب العديد من القراءات في المشهد الفرنسي، فإن هذه الحكومة الجديدة لن تصمد طويلا وأشغالها ستنتهي بعد أشهر قليلة، وقد تكون معجزة إن تمكنت من المواصلة إلى شهر جويلية..''
يشار إلى أن أبرز التحديات أمام الحكومة الفرنسية الجديدة هي أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية وإقرار ميزانية العام المقبل.
ولفت عبد العزيز حالي إلى أن فرانسوا بايرو يشغل حاليا ست مهام بالإضافة إلى توليه منصب رئيس الحكومة الفرنسية، متابعا ''العديد يقولون أنه سيكون مشتت الأفكار بسبب المهام العديدة التي يشغلها وسيحافظ عليها كـ''وسادة''، كما يعتبرون أنه لن يتخلى عن مهامه لأنه يرى العملية صعبة جدا ..''
واعتبر عبد العزيز حالي أن فرنسا تعيش مخاضا سياسيا كبيرا بعد إضعاف الأحزاب الكبرى التي حكمت فرنسا، مؤكدا أن هذه الأحزاب فقدت ثقلها وأصبح الناخب الفرنسي يصوت لصالح اليمين لا اليسار.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الإثنين 23 ديسمبر 2024 عن تشكيلة حكومته بعد عدة أيام من المشاورات مع الأحزاب السياسية.
ومن أبرز هذه التعيينات، تم تعيين رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن وزيرة دولة مكلفة بالتربية الوطنية والوزير السابق الاشتراكي فرانسوا ريبسامين وزيرًا للتخطيط الإقليمي واللامركزية، في حين تم تجديد الثقة في برونو راتايو بمنصب وزير الداخلية، واستمر جان نويل بارو في منصبه كوزير للشؤون الخارجية، بينما تولى سيباستيان لوكورنو وزارة الدفاع، وتم اختيار رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس كوزير دولة مكلف بشؤون ما وراء البحار.
ويأتي تشكيل هذه الحكومة بعد عشرة أيام من تعيين فرانسوا بايرو في منصب رئيس الوزراء، ما يشكل بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.
وينتمي فرنسوا بايرو البالغ 73 عاما إلى تيار الوسط، وكُلف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر بعد سحب الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه.
وبايرو هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهد فرنسا مثله منذ عقود.